كشفت مصادر «عكاظ» أن شركة «نايل سات» منعت بث 3 قنوات إيرانية على قمرها الاصطناعي لمدة عامين، بعد التأكد من بثها سمومها باللغتين العربية والإنجليزية في الفضاء. يأتي ذلك إثر تأكيد رؤساء وفود الدول العربية المشاركة في قمة مكة المكرمة أخيرا باستمرار حصر القنوات الفضائية الممولة من إيران على الأقمار الصناعية العربية.
وأكد مصدر مسؤول في «نايل سات» - فضل عدم كشف هويته- إغلاق قنوات I film (العربية والإنجليزية) ومقرها طهران ودشنت عام 2010، وقناة press TV إيرانية ناطقة بالإنجليزية ومقرها طهران أيضا ودشنها الرئيس الإيراني الأسبق محمود نجاد عام 2007. لافتا إلى عدم تعاقد القمر مع أية قنوات إيرانية، التزاما باشتراطات حجب البرامج التي تحث على العنف أو الإرهاب أو الكراهية، إضافة على عدم احترامها الدول متلقية البث. موضحا أن المجلس الأعلى للإعلام والمنطقة العامة الحرة الإعلامية هي المناطة بمتابعة هذه الإجراءات بناء على الشكاوى التي تتلقاها نتيجة أية خروقات، ومن ثم يدلي برأيه بصفة الجهة المختصة.
وقال المصدر: «نراعي الدقة المتناهية في انتقاء العملاء والذي يكلفنا تكلفة عالية، تصل إلى الخسارة، إذ لا نتعامل مع من يملك ثمن التردد بل مع المحتوى المعروض بعد الاستعلام عن العميل». وعن آلية الشكاوى ضد القنوات الطائفية، قال: «يمكن للمواطن العادي اللجوء للقضاء إذا كان لديه أي اعتراضات على قنوات بعينها أو للمجلس الأعلى للإعلام». أما عن قنوات الجزيرة القطرية فأكد: «لا تعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر حالياً، إذ انتهى التعامل معها منذ عدة سنوات، كونها تجد أن شروطنا مقيدة لحرية الرأي «حسب ادعائها»، ولأن «نايل سات» مصرة على شروطها لم تلتقِ الإرادتان»، منوها أن «الجزيرة» تبث عبر شركة يوتلسات الفرنسية على ذات المدار.
وأكد مصدر مسؤول في «نايل سات» - فضل عدم كشف هويته- إغلاق قنوات I film (العربية والإنجليزية) ومقرها طهران ودشنت عام 2010، وقناة press TV إيرانية ناطقة بالإنجليزية ومقرها طهران أيضا ودشنها الرئيس الإيراني الأسبق محمود نجاد عام 2007. لافتا إلى عدم تعاقد القمر مع أية قنوات إيرانية، التزاما باشتراطات حجب البرامج التي تحث على العنف أو الإرهاب أو الكراهية، إضافة على عدم احترامها الدول متلقية البث. موضحا أن المجلس الأعلى للإعلام والمنطقة العامة الحرة الإعلامية هي المناطة بمتابعة هذه الإجراءات بناء على الشكاوى التي تتلقاها نتيجة أية خروقات، ومن ثم يدلي برأيه بصفة الجهة المختصة.
وقال المصدر: «نراعي الدقة المتناهية في انتقاء العملاء والذي يكلفنا تكلفة عالية، تصل إلى الخسارة، إذ لا نتعامل مع من يملك ثمن التردد بل مع المحتوى المعروض بعد الاستعلام عن العميل». وعن آلية الشكاوى ضد القنوات الطائفية، قال: «يمكن للمواطن العادي اللجوء للقضاء إذا كان لديه أي اعتراضات على قنوات بعينها أو للمجلس الأعلى للإعلام». أما عن قنوات الجزيرة القطرية فأكد: «لا تعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر حالياً، إذ انتهى التعامل معها منذ عدة سنوات، كونها تجد أن شروطنا مقيدة لحرية الرأي «حسب ادعائها»، ولأن «نايل سات» مصرة على شروطها لم تلتقِ الإرادتان»، منوها أن «الجزيرة» تبث عبر شركة يوتلسات الفرنسية على ذات المدار.